حسین مرعشی: کارد به استخوان مردم رسیده/ با مردم نمیشود با روشهای حذفی و فشار قانون روبهرو شد/ پذیرش تنوع و تکثر در جامعه یکی از ضرورتهای امروز ایران است/ علیرغم شکست حاکمیت یکدست و یکپارچه، هنوز به ضرورت تغییر توجه نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۵۷۶۲
به گزارش جماران؛ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: باید در این ۳ موضوع پذیرش تکثر جامعه، رقابت سیاسی و اهتمام به توسعه ایران شاهد تغییر سیاستها باشیم.
سید حسین مرعشی عصر امروز در پنجمین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان بیان داشت: در خصوص ضرورت بهبود وضعیت ایران و تحول در زندگی مردم چند موضوع مهم باید در دستور کار کشور قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اولین نیاز مردم یک تجدید نظر و تحول در عرصه روابط بین المللی و منطقهای ایران است که نیازی فوری در جهت رهایی و برون رفت از بنبستهای فعلی کشور محسوب میشود.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: دومین نیاز کشور تمرکز و تکیه بر اصلاح شاخصهای اقتصادی است که مقام معظم رهبری شعارهای سال را بر مبنای آن لحاظ کردهاند، و امسال دو شاخص اساسی تورم و رشد اقتصادی لحاظ شده است.
مرعشی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر شاهد یک تورم بالای ۵۰ درصد هستیم که برای ۵ سال متوالی کمر مردم را شکسته و تعادل زندگی را بهم زده و منشا فشارها و نابسامانیهای بسیاری است، لذا کارد به استخوان مردم رسیده است.
وی به سومین موضوع تحت عنوان پذیرش تنوع فرهنگی و تنوع اجتماعی در ایران اشاره کرد و یادآور شد: در حوادث پاییز ۱۴۰۱ این تنوع خودش را نشان داد و مشخص شد جامعه ایران بر خلاف تبلیغهای بعد از انقلاب اسلامی، یک امت نیست و یک ملت هست و حتی پایبندی این ملت حتی به دین و احکام آن یکسان نیست. پذیرش این تنوع و تکثر در جامعه یکی از ضرورتهای امروز ایران است.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ضمن انتقاد از حذف نیروهای شایسته کشور با بهانههای مختلف تصریح کرد: چهارمین مسئله، مسئله سیاست و فرصت دادن به افراد کارآمدبا گرایشهای مختلف است. در سیاست داخلی جز با باز کردن فضای سیاسی و فرصت دادن به سیاستمداران برای بالا بردن کارآمدی در نظام سیاسی و اقتصادی راهی نیست، بنابراین دست یافتن و رسیدن به کارآمدی تنها از میدان رقابت میگذرد نه حذف.
وی توجه به ضرورت پرداختن به توسعه ایران به عنوان پنجمین مسئله را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ایران به عنوان یک کشور پهناور با جمعیت انبوه در یک منطقه بسیار مهم جهان، از جهت توسعه، دچار عقب افتادگیهای غیر قابل پذیرش است.
مرعشی ادامه داد: به نظر میرسد که نظام جمهوری اسلامی به هر دلیل در مسئله اول یعنی مناسبات بینالمللی وارد مسیر جدید شده و ضرورتها را پذیرفته و گامهای مهمی در مسائل منطقهای و بینالمللی برداشته است.
وی با بیان اینکه اگرچه رهبری موضوع بهبود روابط منطقهای را به رئیس جمهور هدیه کردند اما این موضوع با هدایت ایشان به وقوع پیوست، یادآور شد: در بحث اقتصاد و کنترل تورم امسال گامهایی برداشته خواهد شد و اگر تورم به زیر ۳۰ درصد برسد اتفاق بسیار خوبی است.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اصلاح سیاستها در حوزه روابط بین الملل و مسائل اقتصادی در عین حال اذعان کرد: اما در سه موضوع بعدی یک فاصله معناداری بین نیازهای جامعه و سیاستهای دولت و مجلس وجود دارد.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با بیان این که در بخش عدم پذیرش تکثر هزینههای سنگینی در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده عنوان کرد: جامعه و مردم ایران دارای طیفهای گوناگون فکری و سیاسی هستند، در سمت چپ نیروهای اجتماعی ایران گروههایی وجود دارند که مدافع سرسخت نظام هستند و حاضرند بجنگند و خون بدهند.
وی ادامه داد: در سمت راست ایران جوانانی هستند که اعتقادی به حکومت و حتی دین ندارند که تحت تاثیر سیاستهای غلط کشور، واکنشهایی نشان دادهاند و در میانه این دو گروه نیروهای متنوع دیگری وجود دارد.
مرعشی گفت: یادمان باشد همه این طیفها با هم ملت ایران میشوند و هیچکدام از آنها قابل حذف نیستند و حتی ضرورتی برای حذف هم وجود ندارد، بنابراین جمهوری اسلامی باید این تکثر و تحول را بپذیرد چراکه با مردم نمیشود با روشهای حذفی و فشار قانون مواجه شد.
وی ادامه داد: در حوزه سیاست داخلی علیرغم شکست حاکمیت یکدست و یکپارچه، به نظر میآید هنوز به ضرورت تغییر توجه نمیشود.
مرعشی گفت: به عنوان یک برادر کوچک با قاطعیت اعلام میکنم اگر روزی ایران رئیس جمهوری داشته باشد که بخواهد از توانمندی ملت ایران بدون گزینش و حذف و بدون توجه به نگرش اعتقادی و سیاسی آنها استفاده کند ظرفیت تجربه انسانی و تجربه مدیریتی کشور آنقدر کم است که نمیشود یک دولت کارآمد تشکیل داد.
وی ادامه داد: دلیل کمبود منابع انسانی که مهمترین لازمه کارآمدی است، محدودیتهایی است که ایجاد میشود و در نهایت نیروی کارآمدی باقی نمیماند و به نقطهای میرسیم که در بهمن و اسفند تلویزیون سراسری ایران چند بار مردم را تشویق به نخریدن مرغ میکنند و بعد از دو هفته قیمت آن دو برابر میشود چرا که آدمهایی گذاشتهایم که کارآزموده نیستند.
مرعشی خاطرنشان ساخت: ما در این مملکت آرزوهای برباد رفته زیادی داریم و زمانی محقق میشوند که تنوع مردم و گروههای سیاسی را به رسمیت بشناسیم.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به مساله توسعه ایران اشاره کرد و یادآور شد: چین یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات بنیادی خودش را در سیاستها شروع کرد و الان در جایگاه مهمی قرار دارد.
وی ادامه داد: هند به دنبال چین به رشد ۸ درصدی رسید و امارات از یک بیابان یک کشور ساخته که امروز حجم اقتصادی آن با ۴ الی ۵ میلیون جمعیت برابر با حجم اقتصادی کشور ایران است.
مرعشی افزود: باید در این ۳ موضوع پذیرش تکثر جامعه، رقابت سیاسی و اهتمام به توسعه ایران شاهد تغییر سیاستها باشیم. و از کرمان و کنگره جمعیت توسعه و آزادی هشدار بدهیم تا قبل از دیر شدن، نخبگان و بزرگان را دعوت کنند تا ایران در مسیر درستی قرار گیرد.
منبع: گفتار نو
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه تورم حزب کارگزاران حسین مرعشی نرخ تورم حزب کارگزاران سازندگی زلزله ترکیه و سوریه دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی توسعه ایران سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۵۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.